فرضت أستراليا اليوم الجمعة عقوبات على وزارة المالية الروسية و11 مصرفا ومنظمة حكومية إضافية، لتغطي بذلك معظم الأصول المصرفية في البلاد إلى جانب جميع الكيانات التي تدير ديون روسيا السيادية.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية ماريس بين في بيان “بإدراجنا البنك المركزي الروسي مؤخرا، تكون أستراليا قد استهدفت جميع الكيانات الحكومية الروسية المسؤولة عن إصدار وإدارة ديون روسيا السيادية”.

وتواجه موسكو صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية في ضوء العقوبات المشددة التي فرضت عليها لثنيها عن مواصلة الهجوم على أوكرانيا.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس تصنيف روسيا إلى CC من -CCC، إذ أن موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة على سندات مقومة بالدولار في عامي 2023 و2043.

وقالت وكالة التصنيف إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب غزو أوكرانيا. وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وقالت الوكالة “على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الدين على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة”.