علمت “العربية” أن عددا من شركات الصناديق الاستثمارية لم يتم تخصيص أسهم لها في اكتتاب هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا)، الذي انتهى أول أمس الثلاثاء، حيث من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في 12 أبريل.

ونجح اكتتاب “ديوا” في استقطاب طلبات بقيمة 315 مليار درهم عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية و65 ألفا من المستثمرين الأفراد، ما يجعله ثاني أكبر طرح في المنطقة (بعد طرح “أرامكو” السعودية في 2019).

وبهذا الصدد، قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital، في مقابلة عبر الهاتف مع “العربية”، إن حجم الطلبات كان ضخما، ونسب التخصيص ضئيلة، لم يكن لعدد كبير من المستثمرين المؤهلين ومن ضمنهم الشركات الاستثمارية التي تنوب عن العملاء والصناديق، نصيب منها، ما سيخلق خيبة أمل لدى المستثمرين لكنه مؤشر على وجود سيولة كبيرة في السوق وطلب وشهية للاكتتابات.

وأشار إلى أن نشرة الإصدار الخاصة بطرح “ديوا”، تتيح حرية التصرف للشركة، ومن ضمن المرونة التي اتخذتها زيادة حجم الاكتتاب من 6.5% إلى 18%، وحرية التصرف في عملية التخصيص لبعض الشرائح.

ويترتب عن عدم التخصيص تحمل تكلفة التمويل. وأوضح طوقان أن ذلك يختلف من شركة إلى أخرى، فبناء على سياسة شركة BHM Capital لم يتكبد طالب الاكتتاب أي تكاليف إضافية، ما عدا تكلفة ضياع الفرصة، عكس من حصلوا على تمويل من البنوك الذين قد يتكبدون تكلفة عالية في بعض الأحيان.

وأصدرت “ديوا” 9 مليارات سهم، بقيمة 22.3 مليار درهم، أي أنه تم تسعير السهم عند النطاق الأعلى للطرح، ليصبح ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة. وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

وذكرت “ديوا” قبل أيام أنها وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3.250 مليار إلى 8.5 مليار سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج، ستمثل 17% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83% من رأسمالها.