يواجه الأثرياء والمليارديرات الروس الذين يقيمون ويعملون في بريطانيا، أزمة غير مسبوقة، حيث إن لندن لم تعد ملاذا آمناً لهم ولاستثماراتهم ولأموالهم، وهو ما يُنذر بتحول كبير في خارطة “البزنس” في بريطانيا، إذ يشكل رجال الأعمال الروس والشركات الروسية مكوناً مهماً من مكونات الاستثمارات الخارجية التي تتدفق على بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن “الأوليغاركية الروسية لن يكون لها بعد الآن مكان للاختباء لمكاسبهم (غير المشروعة في بريطانيا)”، وذلك بموجب التشريع الذي تم تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع.

تشريع جديد

وذكر تقرير لصحيفة “الغارديان” الصادرة في لندن، واطلعت عليه “العربية.نت”، أن التشريع الجديد المتعلق بالشركات الأجنبية يهدف إلى منع الملاك الأجانب للممتلكات في بريطانيا من إخفاء هويتهم، ومن المتوقع أن تعطي الإجراءات المنفصلة بعض القوة لآلية التعامل مع الثروة غير المبررة.

وسيتم تضمين القوانين الجديدة في مشروع قانون الجرائم الاقتصادية والذي طالب به منذ فترة طويلة نشطاء قلقون بشأن سمعة بريطانيا كملاذ للأموال القذرة، بحسب ما تقول الصحيفة.

اتهام بالتقاعس

وكانت الحكومة البريطانية، اتُهمت بالتقاعس عن هذا التشريع، لكن جونسون أعلن أنه سيتم التعجيل به بعد غزو أوكرانيا.

وقال جونسون: “لا يوجد مكان للأموال القذرة في المملكة المتحدة”، مضيفا: “لقد تم إخطار أولئك الذين يدعمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك مكان لإخفاء مكاسبكم غير المشروعة”.

وجاء إعلان جونسون في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة بريطانيا بتقديم 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) كمساعدات لتوفير الإمدادات الطبية الحيوية وغيرها من المساعدات لأوكرانيا.

وأكد جونسون: “لن ندير ظهورنا في وقت احتياج أوكرانيا، نحن نقدم كل الدعم الاقتصادي والعسكري الذي بوسعنا لمساعدة هؤلاء الأوكرانيين الذين يخاطرون بكل شيء لحماية بلدهم”.

إخفاء الثروات

ووفقا لـ”الغارديان”، فإن الكثير من النشطاء الحريصين على معايير الشفافية اشتكوا مرارا في السابق من أن أثرياء غير قانونيين تمكنوا من إخفاء ثرواتهم في ممتلكات ببريطانيا، مستخدمين في ذلك شركات وهمية وهياكل قانونية معقدة أخرى لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين.

وبموجب التشريع الجديد، سيتم إنشاء سجل للكيانات الخارجية، يطبق بأثر رجعي على العقارات المشتراة منذ ما يصل إلى 20 عاماً في إنجلترا وويلز، ومن 2014 في اسكتلندا.

وستواجه الكيانات التي لا تعلن عن المالك المستفيد قيوداً على بيع العقار، وقد يواجه الأشخاص الذين يخالفون القواعد عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

الثروة غير المبررة

وسيسهل التشريع أيضاً على السلطات استخدام ما يسمى “أوامر الثروة غير المبررة”، وهي الصلاحيات التي تمكنها من مصادرة الأصول الإجرامية دون الحاجة إلى إثبات وفقا لمعيار القانون الجنائي الذي يشترط أن تكون الممتلكات قد تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، قالت في وقت سابق، إن هناك أكثر من 100 ملياردير في روسيا وأن بعضهم سيواجه “برنامج عقوبات متجدداً”، حيث يجمع المسؤولون الأدلة لتبرير تجميد أصولهم في بريطانيا.