أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15%، وارتفاع العجز 14.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.

ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.

وكان وزير المالية محمد معيط قال للبرلمان الشهر الماضي، إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2%.

وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4%، من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6% من الإيرادات الحكومية هذا العام.

وقالت وزارة المالية في مايو/أيار إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام. وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5% من 5.7%، هذا العام وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند تسعة في المئة.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5% من 13.7%.