تسعى وزارة الصحة الجزائرية، لنشر ثقافة زرع الأعضاء وسط الجزائريين، وذلك بالتحضير لنص تشريعي جديد، سيتم عرضه على مجلس الحكومة قَريباً للمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان.

وعلى هامش لقاء علمي لتقييم نشاطات زرع الأعضاء، الأنسجة والخلايا، قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، إنّ الغرض من القانون الجديد، هو رفع عدد عمليات نقل وزرع الأعضاء في الجزائر، في ظل تزايد الحالات المرضية التي تحتاج لعمليات زرع، خصوصاً وسط المصابين بالقصور الكلوي.

وبموجب التشريع قيد التحضير، يمكن اعتبار كل شخص متوفى لم يُسجِّل نفسه في دفتر الرفض، بأنّه موافق تلقائياً على نقل أعضائه وذلك بعد استشارة الأب والأم والزوج أو الزوجة بالإضافة إلى الولد أو الطفل، حسب المسؤول الجزائري.

وذكر بن بوزيد “ما يهمنا أكثر اليوم، هو نزع الأعضاء من متبرعين أموات دماغياً”، بالإضافة إلى إطلاق نشاط “نزع وزرع الأعضاء وعمليات زرع الخلايا الجذعية وكذا الكبد”، كما يرتقب إطلاق عملية زرع القرنية من متبرع ميت، قريباً على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، بالعاصمة الجزائرية.

ورغم توقف الأنشطة الطبية الجراحية بسبب موجات جائحة كوفيد -19، تمكن أطباء جزائريون من إجراء 557 عملية ناجحة لزرع الكلى والخلايا الجذعية في عام 2021.

وقبل أيام، أدرج المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، عملية التبرع بالأعضاء ضمن “مرتبة التعاون والإيثار وبذل الجهد لإنقاذ الأنفس وإحيائها”.

وتأسف المجلس لكون هذه العمليات “تعرف نقصا كبيرا في المستشفيات الجزائرية” داعياً المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم من خلال “التوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف بأعضائهم عند الحاجة”، إذ يقول أطباء ومختصون إنّ المفاهيم والمعتقدات الخاطئة هي من تعيق عمليات التبرع.