أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن نجاحها في استكمال برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطيةٍ بلغت 1.8 ضعفاً.

وأوضحت “إعادة التمويل العقاري”، في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر يشير إلى الثقة الكبيرة للمستثمرين بنموذج عمل الشركة ودورها في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري رغم ما تواجهه أسواق المال والدين العالمية من تقلبات.

وكان برنامج الصكوك المحلية والذي أطلق في مارس 2021 بـ3 شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات.

واستهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال.

وخلال ديسمبر من عام 2021، طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال (5.3 مليون دولار) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04% وقد تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جدا من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسزيني: “شهدنا استجابة إيجابية من السوق لبرنامجنا للصكوك المحلية خلال 12 شهرًا من إطلاقها، وهو ما يتضح من تجاوز جميع الإصدارات لحد الاكتتاب؛ ما يُعد خير دليل على ثقة المستثمرين بدور الشركة في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة”.

وأضاف سوسزيني، أن الهدف الرئيسي في ضمان حصول المزيد من المستفيدين على تمويل سكني ميسور التكلفة لمنازلهم مع توسيع قاعدة الممولين، والأهم من ذلك، الحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة.

وتابع: “سيمكّننا التمويل الذي جمعناه حتى الآن من تعزيز هذه الأهداف وتوسيع عروض إعادة التمويل الخاصة بنا لجهات التمويل العقاري السكني مع مساعدتهم على إزالة المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومواقفهم المالية. وهو ما يدعم دافعنا لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة ليصب في نهاية المطاف في رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي”.

وقد حقق استكمال برنامج الصكوك المحلية بنجاح أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات أسواق المال السعودي.

وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال.