استضاف الصندوق السعودي للتنمية اليوم في مقره بالرياض الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من نهر السنغال، وترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان المرشد، بحضور الجانب الموريتاني ممثلاً في وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا السيد أوسمان مامودو كان، وكذلك وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص والوفد المرافق لهما، وبحضور عدد من الصناديق والبنوك التنموية الدولية والإقليمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة تمويل وتوزيع الحصص التمويلية واستعراض الجوانب المتخصصة في تنفيذ مراحل المشروع للبدء فيه بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 317 مليون دولار، وتم الاتفاق على خطة التمويل للمشروع من قِبل الصناديق والبنوك المشاركة.

ورحب الرئيس التنفيذي في كلمته الافتتاحية بالوفد الموريتاني والمسؤولين من الصناديق التنموية لتواجدهم في السعودية واجتماعهم في مقر الصندوق السعودي للتنمية، وقال: “نجتمع اليوم بحضور الإخوة الأشقاء من الجمهورية الموريتانية الشقيقة، وممثلي الصناديق المشاركة لمناقشة مشروع هام وحيوي في قطاع المياه، حيث نعلن اليوم عن مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل جزء من إجمالي مبلغ المشروع كقرضٍ تنموي ميسّر، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب لما له من تأثير إيجابي في دعم الحلول الاجتماعية لكافة القطاعات المختلفة، وضمان استدامة الموارد المائية، والحد من المشقة في جلب المياه والتكاليف المرتبطة بها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى خفض معدلات انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن شرب المياه الملوثة، وسيخدم المشروع جميع القرى والمناطق السكنية التي سيمر خط الأنابيب عليها حتى الوصول إلى مدينة كيفه بطول ٢٥٠ كيلو مترا، وسيخدم المشروع ما يزيد عن ٢٠٪؜ من سكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

دعم قطاع المياه في موريتانيا

وألقى الوزير السيد أوسمان كلمة عبّر خلالها عن شكره لجهود السعودية في التنمية الدولية من خلال الصندوق، مثمناً الجهود التنموية لمجموعة التنسيق من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بالاجتماعات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، كما أشار إلى أنه يلبي احتياجات الشعب الموريتاني المستفيد من المشروع حيث له أهمية بالغة في تخفيف معاناة السكان والمناطق المجاورة في البحث عن مصادر المياه وتوفيرها.

من جانبه أشار وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى دعم قطاع المياه في موريتانيا وخصوصاً مشاريع المياه الصالحة للشرب من خلال مشروع كيفه، حيث لهذا المشروع الأثر الإيجابي في تحسين العيش والمعيشة للشعب الموريتاني، والذي يهدف إلى الحد من الجفاف، وتعزيز الموارد المائية وتحقيق استدامتها، لما لقطاع المياه من ضرورة في تحسين الخدمات الأساسية للسكان، والتغلّب على التحديات والمصاعب الاجتماعية.

وألقى المسؤولون في الصناديق المشاركة في تمويل المشروع كلماتهم حول بحث سبل تحقيق المزيد من الفعالية في تقديم الدعم عن طريق الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات، وتنسيق التمويل المشترك والإجراءات المصاحبة، بهدف الدعم التنموي للبلدان النامية.

وفي ختام الاجتماع وضع المشاركون توصيات فنية للبدء بأعمال تنفيذ المشروع وخطة شاملة لسير العمل، تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إنجازه واستكماله.

والجدير بالذكر أن حكومة المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (9) منح كريمة بقيمة تجاوزت (151) مليون دولار، لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة، كما أسهم الصندوق في تقديم (18) قرضاً تنموياً لتمويل وتنفيذ (16) مشروعاً في قطاعات مختلفة في موريتانيا بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من (525) مليون دولار.