لا يستسلم معدنو بيتكوين في الصين على الرغم من حظر بكين لهذه الممارسة.
كانت الصين أكبر مركز لتعدين العملات المشفرة في العالم، حيث مثلت ما بين 65% إلى 75% من إجمالي “معدل التجزئة” – أو قوة المعالجة – لشبكة بيتكوين في وقت سابق.
لكن حصة البلاد من قدرة تعدين بيتكوين العالمية تراجعت إلى الصفر في يوليو وأغسطس 2021، وفقاً لبيانات جامعة كامبريدج، بعد أن شنت السلطات حملة جديدة على العملات المشفرة.
من بين الخطوات التي اتخذتها الصين إلغاء تعدين العملات المشفرة، وهي عملية كثيفة الطاقة تؤدي إلى إنشاء عملة مشفرة جديدة. وأدى ذلك إلى فرار العديد من المعدنين إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكازاخستان المتاخمة للصين.
لكن، لاحقاً ظهرت العديد من عمليات التعدين تحت الأرض في الصين.
وأظهر بحث جديد من مركز كامبريدج للتمويل البديل، أن نشاط تعدين بيتكوين الصيني قد انتعش بسرعة. بحلول سبتمبر 2021، إذ شكلت الصين ما يزيد قليلاً عن 22% من إجمالي سوق تعدين بيتكوين، وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
هذا يعني أن الصين أصبحت مرة أخرى لاعباً عالمياً رئيسياً في تعدين بيتكوين، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تفوقت على الصين كأكبر وجهة للقطاع العام الماضي.
إلا أن الدراسة أشارت إلى أن منهجية البحث اعتمدت على تحديد الموقع الجغرافي الكلي من “تجمعات” ضخمة لتعدين بيتكوين لتحديد مكان تركيز النشاط في بلدان مختلفة.
وقال الباحثون إن هذا النهج قد يكون عرضة لـ “التعتيم المتعمد” من قبل بعض المعدّنين لبيتكوين باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء مواقعهم.
وتتيح شبكات VPN للمستخدمين توجيه حركة المرور الخاصة بهم عبر خادم في بلد آخر، مما يجعلها أدوات سهلة الاستخدام للأشخاص في دول مثل الصين، حيث يتم تقييد استخدام الإنترنت بشدة.
ومع ذلك، أضافوا أن هذا القيد “سيؤثر بشكل معتدل فقط” على دقة التحليل.
على عكس العملات التقليدية، فإن العملات المشفرة لا مركزية. وهذا يعني أن عمل معالجة المعاملات وسك وحدات جديدة للعملة يتم بواسطة شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من البنوك والوسطاء الآخرين.
ولتسهيل تداول بيتكوين، يحتاج المعدّنون إلى الموافقة على صحة المعاملة. وتستلزم هذه العملية إجراء حسابات معقدة لحل لغز يزداد صعوبة مع انضمام المزيد والمزيد من المعدنين إلى الشبكة، والمعروفة باسم blockchain.
أول شخص يقوم بحل اللغز، سيضيف مجموعة جديدة من المعاملات إلى blockchain، ويكافأ ببعض وحدات بيتكوين مقابل جهوده.
هذه الطريقة للتوصل إلى إجماع، والمعروفة باسم “إثبات العمل”، تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، يعادل تقريباً ما تستهلكه دول بأكملها، مثل السويد والنرويج.
وأصدرت الصين بشكل متكرر تحذيرات بشأن العملات المشفرة. لكن يمكن القول إن أحدث حملة قمع لها كانت الأشد.
يأتي ذلك، فيما كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعامل مع نقص الطاقة لعدة أشهر في العام الماضي، مما أدى إلى العديد من انقطاع التيار الكهربائي. وفيما لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على الفحم، تعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في محاولة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060. وتعتبر السلطات التنقيب عن العملات المشفرة عقبة محتملة أمام تلك الخطة.