أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي “وافقوا بشكل عام” على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار شهريا على أن يستمر على مدار فترة من ثلاثة أشهر أو “أطول قليلا”.

وكان مجلس الاحتياطي بدأ برنامجا ضخما لشراء السندات في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية.

وتبلغ قيمة حيازاته الحالية نحو 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وقال محضر الاجتماع إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فترة تقليص تلك الحيازات خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 و16 مارس، لكن مسؤولين حققوا “تقدما مهما” وقد “تبدأ عملية تخفيض حجم الميزانية العمومية في وقت مبكر ربما بعد اختتام” الاجتماع المقبل في 3 و4 مايو.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد نشر محضر الاجتماع، حيث قفز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 2.6%.

وصعد الدولار لأعلى مستوى منذ أواخر مايو مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 16 مارس، لكن محضر الاجتماع بدا أنه يجهز الساحة لزيادات أكبر في تكاليف الاقتراض.

وقال محضر الاجتماع: “أشار مشاركون كثيرون إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون ملائمة في الاجتماعات القادمة، خصوصا إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو تصاعدت.”

ويبلغ التضخم، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، حوالي 3 أضعاف مستواه المستهدف البالغ 2%.