تردد في اليومين الماضيين اسم “المؤشر الإيجاري” في عناوين الصحف والأخبار والبرامج، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين مدح وذم وشيء من عدم التصديق لدى المستأجرين والمؤجرين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وبحسب ما أعلنت عنه “شبكة إيجار” يعد “المؤشر الإيجاري” خدمة تقدمها الشبكة لمستفيديها، ليتمكنوا من معرفة متوسط أسعار إيجار الوحدات السكنية والتجارية بالمدن الكبرى في المملكة، ويقارنوا بين حيٍّ وآخر.

من حيث المبدأ، فتعزيز الشفافية وزيادتها أمر صحي ومفيد، حتى لو عارضه بعض الناس.. بين شد وجذب، وهو أمر متوقع، فمن يدفع أقل يقول “لا تفتحوا العين” ومن يدفع أكثر يقول “مضحوك علينا”.

أما أنا فأقول إن المؤشر لا يزال في بداياته ولم يمض على إطلاقه سوى أيام لم يستقر بها بعد، غير أن الأسعار المعروضة المبالغ بها أو التي لا تعكس الواقع بالزيادة أو النقص، هي طبيعية وتبررها عدة عوامل مختلفة.

فمن هذه العوامل أن المؤشرات تعكس قيمة العقود المسجلة خلال فترات يحددها الباحث نفسه، فمن يحدد آخر شهر ليس كمن يحدد آخر سنة، وقد يبحث في أحياء داخل المدينة دون أحياء أخرى.

ومنها أن عددا لا يستهان به من أنواع العقارات التجارية والسكنية ليست واضحة بعد في عمليات البحث، فهو يوضح قيمة أنواع محددة من العقارات كالشقق والفلل ولا يوضح العمائر أو المجمعات.

وأخيرا أقول إن كل ما يسهم في إيضاح العملية العقارية الإيجارية أو غيرها هو من صالح المستفيد بشكل أو بآخر، فالشفافية كما ذكرت مطلب مهم، يحفظ السوق من التلاعب المفاجئ والزيادات الغريبة التي تحدث من وقت لآخر.