سيحاول الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. ومن المتوقع أن تجعل حرب روسيا في أوكرانيا عملية التوازن أكثر صعوبة.

ومع اقتراب التضخم من 8%، لا يستطيع البنك المركزي الأميركي الانتظار أكثر من ذلك لبدء رفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر، على الرغم من اندلاع صراع كبير في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتدمير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويعد رفع الأسعار مع ضمان استمرار توسع الاقتصاد هو أحدث تحد يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أمضوا العامين الماضيين في مواجهة عمليات إغلاق فيروس كورونا وأسوأ صدمة لسوق العمل في التاريخ.

وفق بيان حديث، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن الحرب قد تزيد من التضخم وتتسبب في تقليص الأسر للإنفاق. لكنه أشار أيضًا إلى أن الصراع لم يغير تفكير البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع جميع المستثمرين تقريبا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء. وستكون هذه أول زيادة في سعر الفائدة منذ أواخر عام 2018، ولكن ليس الزيادة الفائقة بمقدار نصف نقطة التي كانت مطروحة قبل الغزو الروسي.

وقال كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، مارك زاندي: “الشيء الأساسي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو تجنب الركود”.

وقبل أيام، قال الاقتصاديون في بنك “غولدمان ساكس”، إن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل ارتفعت إلى 35%.

ويرى البنك الاستثماري، نموا ضئيلا أو معدوما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، لكن سوف تتضرر الأسر ذات الدخل المنخفض التي تكافح بالفعل من ارتفاع الأسعار بشدة جراء الانكماش الاقتصادي.

في الوقت نفسه، فقد بدأ اتجاه التضخم المرتبط بالوباء بالمنتجات والخدمات التي ارتبطت بارتفاع الطلب وتعطل سلسلة التوريد، مثل السيارات.

لكن الأسعار المرتفعة سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء الاقتصاد. وأفاد مكتب إحصاءات العمل في بيان حديث، أنه في العام المنتهي في فبراير، ارتفعت أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 7.9% دون تعديلات موسمية. كانت أكبر زيادة منذ يناير 1982.

لكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز بشكل سريع، ليس أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى التصرف.