منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، كافحت أكبر دولة في العالم من حيث المساحة لإيجاد بدائل لاحتياطياتها من العملات الأجنبية المجمدة، وفقاً لمحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

ويقدر المسؤولون الروس أن العقوبات جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا البالغة 642 مليار دولار، فيما تركت في الغالب احتياطياتها من اليوان الصيني والذهب.

وقالت نابيولينا أمام لجنة برلمانية في موسكو أمس الاثنين: “نحن بحاجة إلى التطلع للمستقبل، لكنني في الوقت الحالي أجد صعوبة في تقديم اقتراحات محددة”.

وأضافت: “قائمة الدول التي تصدر عملات احتياطية سائلة محدودة وهي التي اتخذت إجراءات عدائية وقيّدت وصولنا”.

قبل غزو أوكرانيا، كانت 11% من احتياطيات روسيا بالدولار، حيث قلل البنك بشكل كبير من تعرضه للولايات المتحدة لسنوات، بينما أضاف اليوان واليورو إلى احتياطياته، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

أما الآن، فإن أكثر من ثلث احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية باليورو، مع استثمارات إضافية في الجنيه الإسترليني والين.

لكن تم تجميد كل ما سبق من قبل الدول الأجنبية وسط الحرب، مما أجبر البنك المركزي الروسي على اتخاذ إجراءات جذرية. إذ كان عليه أن يلجأ إلى الزيادات الحادة في أسعار الفائدة والقيود الصارمة على رأس المال، مثل القيود على كمية العملات الأجنبية التي يمكن للروس تحويلها.

ومنذ ذلك الحين، خفف البنك المركزي أسعار الفائدة قليلا، وقالت نابيولينا إن خفضا آخر لسعر الفائدة ممكن، فضلا عن تخفيف متطلبات المصدرين لبيع عائدات العملات الأجنبية، وفقا لما ذكرته “رويترز”.

وأضافت أن البنك المركزي يخطط أيضاً لانتقام قانوني ضد الدول التي منعت الأصول الروسية، ولكن أي إجراء “يجب التفكير فيه بعناية شديدة للحصول على النتيجة المرجوة”.

في غضون ذلك، قالت نابيولينا إن الأمر سيستغرق عامين لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 4%، وحذرت من انتقال آثار العقوبات من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي.

وأكدت أنه سيتعين على الصناعة الروسية إيجاد شركاء دوليين جدد للتكيف مع العقوبات، مما سيحفز تغييرات طويلة الأجل في الاقتصاد.

وقالت نابيولينا: “الفترة التي يمكن أن يعيش فيها الاقتصاد على الاحتياطيات محدودة.. وبالفعل في الربعين الثاني والثالث سوف ندخل فترة تحول هيكلي والبحث عن نماذج أعمال جديدة”.