بدأت في الرياض أعمال الدورة الثانية من مؤتمر برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث يناقش السياسة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية، ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي، والفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية.

وفي مقابلة مع “العربية”، أوضح زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن المصرفية المفتوحة منظومة ستؤسس في المملكة للمساهمة في مشاركة البيانات بين البنوك والمؤسسات المصرفية مع أطراف ثالثة، بموافقة العميل، وأن الهدف منها وضع إطار محكم لمشاركة البيانات بطريقة آمنة تفعل الخدمات المبتكرة.

وقال: “أعلنا في المركزي العام الماضي بدء العمل على هذه المنظومة، وعملنا على وضع الأسس والأهداف لهذا البرنامج مع المصارف والقطاع المالي في الأشهر الماضية، وتحديد الأدوار المختلفة التي سيلعبها القطاع في هذه المنظومة، على أن يتم إطلاق الخدمات نهاية العام الجاري”.

وعن الآثار الإيجابية لهذه المنظومة على القطاع المالي، لفت وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، إلى أن بناء المنظومة سيكون العامل الأهم في تنمية قطاع التقنية المالية، حيث ستمكن الشركات من تقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة للعملاء.

وأضاف أن الفوائد تتمثل في خلق نماذج أعمال مبتكرة، وتعزيز التنافسية بين اللاعبين الحاليين في القطاع المالي، فضلا عن إيجاد منتجات مبتكرة تناسب متطلبات العملاء أفرادا وشركات.