انكمش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ فصلين في الفترة بين يناير ومارس، إذ أثرت قيود مكافحة “كوفيد-19” سلبا على قطاع الخدمات، في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.

ويمثل هذا التراجع تحديا لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقا لجدول أعمال “الرأسمالية الجديدة” الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.

وكشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي 1% بين يناير ومارس، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاضه 1.8%.

وأوضحت بيانات مكتب الحكومة أن هذا يعني انخفاضا على أساس فصلي بنسبة 0.2% مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.4%.

وبالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.1% وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام.

وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا، إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدودا.