نجح فاروج مانوكيان، رجل الأعمال البريطاني من أصل لبناني باسترجاع حقوقه كاملة من مصرفي “سوسيتيه جنرال لبنان” و”عوده” بعد الدعوى التي رفعها ضدهما أمام المحاكم البريطانية منذ أشهر، وطالب فيها بودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار والمُحتجزة لدى المصرفين منذ خريف 2019 نتيجة الأزمة المصرفية.

فقد أعلنت محكمة “كوينز” العليا في بريطانيا قبل أيام، رفض طلب الاستئناف الذي تقدّم به المصرفان ضد قرارها الصادر في 28 فبراير/شباط الماضي، القاضي بإلزامهما بتحويل ودائع المدّعي إلى حساباته في بريطانيا قبل الرابع من مارس/آذار الماضي.

الودائع ملكنا

فيما اكتفى مانوكيان بالتعليق على هذا الحكم، قائلا لـ”العربية.نت”: “أمران كنت على يقين منهما خلال المعركة القانونية ضد المصرفين أمام القضاء البريطاني، الأول أن الودائع ملكي وليست لأحد آخر، والثاني أن القضاء الإنجليزي محصّن من التدخلات من قبل السياسيين ومن أصحاب المصارف”، في إشارة إلى حجم التدخل السياسي في القضاء اللبناني وتأثيره على القرارات التي يصدرها.

إلى ذلك، شجّع المودعين على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل المصارف. وقال “القضاء هو الملاذ الوحيد للمودعين لاسترداد أموالهم”.

تحايل المصارف على القانون

من جهتها، أوضحت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك لـ”العربية.نت”: “أن القضاء البريطاني اعتبر نفسه في هذه القضية صاحب صلاحية للبتّ بالنزاع القائم، وأصدر قراره وفق القانون اللبناني”.

كما أضافت “أن القانون اللبناني بالنسبة للقضاء البريطاني كان كافياً لحماية حقوق المودعين رغم أن المصارف حاولت التحايل على القانون من خلال تطبيق المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنصّ على أن تسديد الودائع يتم من خلال شيكات مصرفية، علماً أن الشيك لم يعد وسيلة إيفاء منذ الأزمة المصرفية”.

وأشارت إلى “أن المصرفين “سوسيتيه جنرال لبنان” و”عوده” حاولا استئناف قرار المحكمة البريطانية الصادر في فبراير الماضي، إلا أنها ردّت طلب الطعن، لأن الأسباب التي بُني عليها الحكم قوية غير قابلة للتشكيك، وقد ألزمتهما في فبراير الماضي بإيداع وديعته (4 ملايين دولار) لدى المحاكم البريطانية قبل صدور القرار النهائي منذ يومين، وعليه أصبح السيد مانوكيا في ضوء القرار النهائي قادراً على سحب أمواله كاملة مع إلزام المصرفين بدفع تكاليف الدعوى”.

المصارف ابتدعت اعرافاً

إلى ذلك، لفتت إلى “أن المحكمة البريطانية اقتنعت بالملف القانوني الذي أعدّه وكلاء المدّعي مانوكيان، والذي أشار إلى أن الأعراف اللبنانية السائدة تقول إن المودع يستطيع استرجاع أمواله بالطريقة التي يُفضّلها، وإن الأعراف الجديدة التي ابتدعتها المصارف كدفع الودائع عبر شيكات مصرفية وبالعملة التي تريدها، لا تُشكّل قرائن وحججا قانونية كافية للتمسّك بها”.

كذلك، دعت المودعين إلى “رفع دعاوى مماثلة لتحصيل أموالهم”، معتبرة أن “كل تأخير عن القيام بخطوة كهذه ستكون نتيجته استنزاف أمولهم”.

يشار إلى أنه منذ أن فرضت المصارف في لبنان “طوقاً حديدياً” على حسابات المودعين في خريف 2019، تم رفع العديد من القضايا في المحاكم الجزائية في لبنان وخارجه من قبل المودعين ضد البنوك، ونجح بعضهم بالفوز بها.

وما حصل مع اللبناني البريطاني فاروج، أنه أوّل قرار في بريطانيا يأمر مصارف لبنانية بدفع الودائع المقيّدة لصاحبها.

وكانت المحكمة البريطانية العليا أصدرت في 25 مارس الماضي حكما في دعوى ضد “سوسيتيه جنرال” و”عوده” وقضى بإلزامهما بإتمام التحويلات المصرفية التي هي عبارة عن ودائعه لدى المصرفين والتي تبلغ 1,1 مليون دولار و2,9 مليون دولار على الترتيب.