رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما، الاثنين، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في بوفالو.

وأقرّت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بعشرة أشخاص من أصول إفريقية.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

واتّهم بايتون جندرون (18 عاما) بقتل متسوّقين في متجر في 14 أيار/مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بشكل قانوني.

وإلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.

وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس، قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة.

ووافقت هوكول أيضا على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطرا لأنفسهم وغيرهم.

وبعد عشرة أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق 19 طفلا ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية. وقال إنه على الأقل، يتعيّن على النواب رفع السن القانونية لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما.

لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.

وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب “أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية”.