يبدأ قضاة تونس، اليوم الاثنين، في تنفيذ إضراب شامل بكافة محاكم البلاد لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ردّا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا، اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب في أحدث صدام بين الرئاسة والجهاز القضائي.

هذا الإضراب يأتي استجابة لدعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الذي أكدت فيه أن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، ودعت فيه القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط الشاغرة بموجب قرار الإعفاء، وعدم الترشح لعضوية هيئة الانتخابات التي تعتزم تنظيم استفتاء على الدستور الجديد للبلاد الشهر المقبل.

تحد لقرار الرئيس

وإضراب القضاة يعد تحدّيا لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، ويحظر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

عزل 57 قاضياً

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس تونس مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا، يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمي الإرهاب والموالاة لأحزاب سياسية وتعطيل العدالة وتهديد الأمن الوطني، في قائمة تضمنت أسماء ثقيلة في الجهاز القضائي، على غرار الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية.

وصفوه بـ”المذبحة”

فيما أثار هذا القرار غضب الهياكل القضائية التي وصفته بـ”المذبحة” التي طالت القضاة بذريعة محاربة الفساد لتصفية عدد من قضاة النيابة العامة والتحقيق، وتعديا على السلطة القضائية، وطالبوا الرئيس برفع يده على القضاء.

وليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها الرئيس قيس سعيّد مع الجهاز القضائي، إذ سبق له أن قام في شهر فبراير الماضي، بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة أخرى مؤقتة، كما أصدر مرسوما يمنحه الحق في إعفاء أي قاض يخل بواجباته اليومية ويمنع الإضراب لدى القضاة.