قال مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي Conseil d’Analyse Economique، اليوم الاثنين، إن فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الطاقة الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يكون أكثر فعالية من الحظر التام، على الرغم من أن الحظر الكامل سيكون له تأثير محدود على معظم الدول.

وأثار اكتشاف سقوط قتلى مدنيين في منطقة أوكرانية، حيث انسحبت القوات الروسية أخيراً، دعوات جديدة لتشديد العقوبات على موسكو.

وفي حين أن الحظر الكامل لواردات الطاقة من روسيا سيكون “قابلاً للإدارة” بالنسبة لاقتصادات الاتحاد الأوروبي، فإن التكلفة ستتفاوت على نطاق واسع، حيث ستصاب ليتوانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وفنلندا، وجمهورية التشيك بالآثار الأصعب، وفق ما أورده في دراسة، مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي الملحق بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي.

وقال المجلس في دراسته: “إنه (تعريفة) يمكن أن تسمح للدول الصغيرة ولكن الأكثر انكشافا، بمواصلة الحصول على بعض واردات الغاز الروسي، بينما تتوقف الواردات إلى الدول الأكبر والأقل انكشافا التي تكون أكثر قدرة على الاستعاضة عنها”.

على سبيل المثال، يمكن أن تقلل التعريفة الجمركية بنسبة 40٪، من التأثير على البلدان الأكثر تعرضًا لواردات الطاقة الروسية إلى ما يتراوح بين ربع وثلث تأثير الحظر التام، وفقًا للدراسة.

كانت دول البلطيق وبولندا تضغط من أجل وقف واردات الطاقة من روسيا تمامًا، في حين أن ألمانيا ظلت مترددة. لكن برلين قالت إنها تتجه تدريجياً نحو الحظر.

وذكر مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي، أن فرض حظر كامل على الطاقة يمكن أن يتسبب في المتوسط ​​في خسارة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.2-0.3٪.

في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قد يتراوح الضرر الذي سيلحق بالدخل القومي الإجمالي بين 0.15٪ و 3٪، وفق المجلس الفرنسي. وستكون فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة، من بين الدول الأقل تأثراً بخسارة اقتصادية تتراوح بين 0.15% و 0.3٪ لأنها أقل اعتماداً على واردات الطاقة الروسية.