عاد الحديث عن مصير الحرس الثوري الإيراني وعلاقته المباشرة كورقة أساسية في التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، لاسيما وسط الأصوات الرافضة لرفعه من قائمة الإرهاب الأميركية.

إلا أن مقترحاً جديداً تم تداوله مؤخراً في الكونغرس الأميركي يكشف أن إدارة الرئيس جو بايدن تفكر بإلغاء العقوبات المفروضة عن الحرس الثوري وإبقاء فيلق القدس بدلاً عنه على قائمة الإرهاب.

فيلق القدس على قائمة الإرهاب

ويزيل الاقتراح تصنيف الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، في مقابل إبقاء فيلق القدس التابع له، وهو وحدة أصغر تقاتل في الخارج بشكل أساسي، إلى قائمة الإرهاب الأميركية لتعويض هذه الخطوة.

كذلك، أشارت التقديرات التي تم تداولها إلى إسقاط العقوبات عن حوالي 80 ألفا إلى 180 ألفا من الحرس، فيما ستشمل فقط فيلق القدس المكون من 20 ألف مقاتل إيراني، بحسب ما نقل موقع “واشنطن فري بيكون”.

“خرق للصفقة”

من جهتهم، أكد المسؤولون الإيرانيون الاقتراح في الأيام الأخيرة، مما أثار غضب قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، الذين يقولون إن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يظل على قائمة الإرهاب الأميركية.

واعتبر قادة من الجمهوريين الاقتراح بمثابة خرق للصفقة إذا تم تقديمه إلى الكونغرس للموافقة عليه.

بدوره، قال أحد الجمهوريين البارزين المطلعين على الاقتراح إن “شطب الحرس الثوري ثم وضع قوات القدس فقط على القائمة سيعني فعلياً إزالة 80 ألف مقاتل آخرين أو نحو ذلك من قائمة الإرهاب ويمكنهم الآن دخول الولايات المتحدة”.

كما تم إطلاع الأعضاء على الكيفية التي يسمح بها الاقتراح لمقاتلي الحرس الثوري بدخول الولايات المتحدة، وفقاً لنسخة من تلك المعلومات اطلعت عليها “فري بيكون”.

بلينكن قلق

في موازاة ذلك، يتحدث بعض الديمقراطيين ضد هذه الخطوة أيضاً، فقد كتب السيناتور جو مانشين أمس الثلاثاء، إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، قائلاً إنه “قلق بشكل خاص” بشأن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بوزارة الخارجية.

وأضاف “يجب ألا نكافئ إيران بتخفيف العقوبات”، حتى تظهر استعدادها لكبح “طموحاتها النووية” و “تمويل الإرهاب”.

يذكر أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا، كانت طفت قبل أسابيع إلى السطح، مشكلة عائقا صعبا أمام المفاوضين، لاسيما أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس، بغية عدم رفعه عن لائحة الإرهاب.

كما لا يزال ملف بعض العقوبات أيضاً يشكل إحدى العراقيل أمام التوصل لتوافق نهائي بين إيران، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين، وأميركا التي شاركت في المفاوضات الماراثونية التي انطلقت في أبريل العام الماضي بالعاصمة النمساوية، بشكل غير مباشر.