كشف هُمام هاشم، المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية المعروف ببرنامج “كفالة”، أن إجمالي القروض التي ضمنها البرنامج وصل إلى 64 مليار ريال، 55% منها تم تمويلها خلال العامين الماضيين، أي خلال أزمة كورونا.

وقال في مقابلة مع “العربية”، إن معظم القروض التي ضمنها البرنامج – الذي يعد أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة عن طريق توفير الضمانات المالية أمام البنوك وشركات التمويل – اتجهت للمنشآت العاملة في قطاعات تخدم رؤية المملكة 2030، كسلاسل التوريد والسياحة والتقنية، وتلك التي لديها نسب سعودة عالية، إلى جانب برامج متخصصة في الترفيه والفنون والتعليم والحج والعمرة، وبرنامج بنّاء لتمكين المرأة وآخر مخصص للمناطق الواعدة.

وأضاف أن كل برنامج له مميزات محددة تشمل رفع نسب الضمان وتخفيض الرسوم.

وقال إن البرنامج عمره يقارب 15 عاماً، ويضمن القروض بنسب تصل إلى حد أقصى 95% من قيمة التمويل، تنخفض مع ارتفع المخاطر، مشيراً إلى أن جميع القروض التي يضمنها برنامج “كفالة”، هي قروض إسلامية وهامش المرابحة لجهات التمويل يختلف.

وتابع: “لدينا برامج متميزة مثل برنامج التمويل المضمون الذي أصدر خلال الجائحة، وانخفض فيه هامش المرابحة إلى 4%، إلى جانب 5 مزايا أساسية مثل إعفاء المنشآت من سداد المديونية خلال أول 6 أشهر، والإعفاء من رسوم جهات التمويل والإعفاء من رسوم برنامج كفالة ومن تقديم أي ضمانات عينية، إلى جانب ضمان القروض بنسبة 95%”.

وأكد أن البرنامج أثبت مقدرته على تحجيم المخاطر، حيث تقل نسب التعثر عن 1%، وهي نسب متدنية جداً مقارنة مع النسب العالمية.