قالت وزارة المالية المصرية اليوم، إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية، مشيرة إلى أن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.

وأضافت الوزارة بحسب “رويترز”، أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في ميزانية السنة المقبلة في إطار برنامج يتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر.

وأصبحت الحكومة المصرية أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بإصدار لأجل خمس سنوات في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات صديقة للبيئة في قطاعي الطاقة والنقل.

وأوضحت “المالية المصرية”، أنها تعتزم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، إلى 30% في الموازنة الجديدة.