كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، إلى 335.5 مليار جنيه، مقابل نحو 278.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفق بيان لوزارة المالية المصرية، فقد ارتفع عجز موازنة مصر إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 4.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

في المقابل، ارتفع إجمالي إيرادات مصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 7.7%، حيث صعدت إلى 592.31 مليار جنيه، مقابل نحو 549.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وقدرت الإيرادات الضريبية بنحو 460.46 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يناير 2022، إلى 927.85 مليار جنيه، مقارنة مع 828.28 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين نحو 205.95 مليار جنيه، مقابل 186.24 مليار جنيه، فيما بلغت الفوائد خلال السبعة أشهر من العام المالي الجاري نحو 349.41 مليار جنيه مقابل 300.51 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وفي وقت سابق، رفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أوّلي بلغ 3.2 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.

وتتوقَع الحكومة زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية مقابل 3.3%. وفي تصريحات سابقة، قال وزير المصري، محمد معيط، إن العجز الكلي في مصر بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و4.1% قبل عامين، مضيفاً أنَّ بلاده تتوقَّع تحقيق فائض أولي بين “1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023.

وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.