اعتادت الصفة المفضلة المتعلقة بالتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي أن تكون مؤقتة، وكما يكون التضخم مؤقتاً، يجب أن تكون الزيادات في الأسعار مؤقتة.

لكن لم يعد هذا هو الحال، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد في السوق الأميركية منذ أغسطس 2021 وكانت خارج النطاق الطبيعي 2 إلى 4% لمدة عام كامل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.5% للسنة المنتهية في مارس، وهو معدل لم يظهر منذ ديسمبر من عام 1981، لذا فقد تفكك البنك المركزي مع مصطلح “مؤقت” ووجه أنظاره إلى مصطلح جديد وهو الترسيخ.

وقبل أيام، وبعد أن أعلن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لمكافحة التضخم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن “مهمتنا هي التأكد من أن التضخم بهذه الطبيعة المرتفعة غير السارة لا يترسخ في الاقتصاد”.

ومن غير الواضح كيف يبدو التضخم الراسخ بالضبط أو كيف سنعرف ما إذا كنا قد وصلنا إليه.

وأعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي القليل جدًا من التوجيهات بشكل عام حول المدة التي يتوقعون أن تستغرقها زيادات الفائدة لخفض التضخم. وقال باول: “إنها بيئة صعبة للغاية أن تحاول إعطاء توجيهات مسبقة قبل 60 أو 90 يومًا.. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في الاقتصاد وحول العالم”.

ولا يوجد شيء يكرهه المستثمرون أكثر من حالة عدم اليقين، وبما أن الأسعار المتزايدة تضرب الأسواق الأميركية، فإنهم يريدون المزيد من التوجيه.

ويريد الأميركيون، الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والغذاء، أن يعرفوا أيضا متى يمكنهم أخيرا الشعور ببعض الراحة، خاصةً إذا كانت زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية تخاطر بجر الاقتصاد إلى الركود.

وإذا نظرنا إلى الوراء، فإن النظر إلى الماضي يمكن أن يقدم بعض الأفكار.

وعلى الرغم من أن الأسعار كانت مستقرة نسبيًا على مدى العقود الأربعة الماضية، إلا أن التقلبات الكبيرة لم تكن شائعة قبل أوائل الثمانينيات.

يُظهر التاريخ (وبيانات الاحتياطي الفيدرالي) أن محرك التضخم مهم في توقع متى ستنخفض المعدلات أخيرًا.

فقد ارتفعت الأسعار بمعدلات سريعة جدًا خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية نتيجة قيود زمن الحرب، ولكنها انخفضت مرة أخرى في وقت السلم استأنف.

وفي سبعينيات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة أطول فترة ارتفاع في معدلات التضخم.

وقام الرئيس ريتشارد نيكسون بإزالة الدولار من معيار الذهب ودفع ارتفاعان في أسعار النفط معدلات التضخم إلى 12.3% بحلول أواخر عام 1974.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ممارسة السياسة النقدية “الوقائية”، ورفع أسعار الفائدة القياسية إلى 16% ثم انخفض التضخم بسرعة.

وبحلول أواخر السبعينيات، تولى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، تلك السياسة، فقد رفع المعدلات وأبقاها مرتفعة حتى انخفض التضخم، مما دفع بالولايات المتحدة إلى الركود ولكنه أخيرًا خفض معدلات التضخم بشكل دائم، حيث ظلت طوال الأربعين عامًا التالية.

لكن هل سيستغرق الأمر ما يقرب من 20 عامًا؟.. من المؤكد أن باول لا يعتقد ذلك.

فقد كشف أن الاقتصاد قوي ولا تبدو بيانات البطالة كما كانت في السبعينيات. ويعتقد الكثير أن السوق وصلت بالفعل إلى ذروة تضخمية وبدأت الأرقام في الاستقرار.

وغالبا ما يتحدث المحللون عن مخاوف الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي ويقارنون أوضاعنا الحالية، لكن التضخم اليوم ناتج عن مزيج من الأزمة العالمية، واضطرابات سلسلة التوريد والنمو في طلب المستهلكين بعد إغلاق جائحة كورونا للاقتصاد.

ووفقا لبيان حديث، كتب المستشارون في مجلس البيت الأبيض الاقتصادي، أنه “من المرجح أن تكون الفترة التضخمية بعد الحرب العالمية الثانية أفضل مقارنة للوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالسبعينيات.

وتشير إلى أن التضخم يمكن أن ينخفض بسرعة بمجرد أن تصبح سلاسل التوريد متصلة بالإنترنت بالكامل وتوقف مستويات الطلب المكبوتة”.