تحوّل الميزانية السعودية إلى الفائض بعد 8 سنوات من العجز، كان متوقعاً في البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية منذ أكتوبر الماضي، وقبل الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط، لكن الجديد الذي تتوقعه وكالة موديز، أن يصل الفائض إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وإلى 5.2% في العام المقبل.

وسيكون الفائض هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين، وسيمكن المملكة بحسب موديز، من عكس معظم الزيادة التي طرأت على الدين العام في العام 2020 بسبب الجائحة.

ولا يتعلق الأمر بارتفاع أسعار النفط فقط، بل إنه يعكس برأي وكالة موديز، تقييمها لسجل الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق على مدى السنوات الماضية، والمثبت بكيفية استجابتها في كلا حالتي ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على حد سواء، ما يعكس، وفق الوكالة، الالتزام بتقوية المالية العامة والاستدامة المالية على المدى البعيد.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة تساعد في التحسن المالي في السنوات المقبلة، إلا أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف المملكة من موديز تأخذ في الاعتبار توقعاتها بأن أسعار النفط ستدخل في مرحلة من التذبذب والتراجع في المدى المتوسط.

ويدعم الوضع المالي القوي أيضاً معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي، التي تتوقع موديز أن تكون في حدود 7.2% هذا العام و4.6% العام المقبل.

وأشارت وكالة موديز إلى أن تصنيف المملكة قابل للتحسن مستقبلاً في حال استمرار تخفيض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط واستمرار الإصلاحات الهيكيلة، وتعزيز مرونة المالية العامة وبالتالي تراجع عبء الدين الحكومي.