توعدت وزارة الخارجية الروسية السبت باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في موسكو، رداً على ما وصفته “بهيستيريا العقوبات” في لندن أثناء الصراع في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن “ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا”، وفق رويترز.
يأتي هذا بعد أن قررت وزارة الخزانة البريطانية الثلاثاء إدراج “سبيربنك”، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية هجوم أوكرانيا، وحذرت من أن تكاليف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سترتفع بالنسبة للكرملين.
كما حدّثت الوزارة قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل إدراج “سبيربنك” Joint-Stock Company Sberbank، الذي يرزح فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم 24 فبراير الفائت فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا.
وقال جونسون أمام البرلمان: “بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي تم الإعلان عنها”.
يذكر أن روسيا كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهدداً لأمنها. كما طالب الكرملين مراراً بوقف توسع الناتو شرق أوروبا، ورفض ضم كييف إليه.
غير أن تلك الهجمات العسكرية التي أتت بعد أيام من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، استنفرت المجتمع الدولي برمته، وأدت إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، شملت المصرف المركزي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ووزير خارجيته، فضلاً عن عشرات المسؤولين السياسيين أيضاً. كما طالت مؤسسات تجارية كبرى، ومصارف عدة، فضلاً عن مئات رجال الأعمال المقربين من الكرملين.
إلى ذلك، أسفر الهجوم الروسي إلى توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، لاسيما الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي حذرت من أن أوروبا تمر بأخطر مرحلة أمنية وسياسية على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.