تلقي العقوبات على قطاع الطيران الروسي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل وليس فقط على الشركات الروسية، لا سيما على المصنعين وشركات التأجير والتأمين ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية مثل Aeroflot وS7 Airlines وAirBridgeCargo.
هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تعد الجزء الأكبر من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، كما يؤدي التأخير بأكثر من 3 ساعات أحياناً لبعض الرحلات لتجنب المجال الجوي فوق روسيا إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتقليص قدرة حمل البضائع وارتفاع تكاليف الصيانة.
وتعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير الطائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة 777 منها مستأجرة من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأميركية.
وأعطى الاتحاد الأوروبي شركات تأجير الطيران حتى نهاية مارس لإنهاء العقود الحالية في روسيا، ولكن استعادة الطائرات قد تكون صعبة بسبب حظر المجال الجوي، والمشكلات المحتملة في تحويل المدفوعات المالية عبر نظام SWIFT، ومخاوف من تأميم الحكومة الروسية لهذه الأساطيل، أو تفكيكها لاستخدامها كقطع غيار.
أيضاً لدى الخطوط الجوية الروسية 62 طائرة تحت الطلب من إيرباص وبوينغ تم حظر تسليمها وأوقفت شركة لوفتهانزا تكنيك الألمانية خدمة الصيانة لمئات الطائرات الخاصة بعملاء روس.
مصدر آخر للقلق هو التأثير على الطلب من الركاب الدوليين بسبب ارتفاع أسعار التذاكر في بعض الأسواق، ما سيؤدي إلى انتكاسة أخرى في قطاع السفر الجوي الدولي الذي لم يلبث أن التقط أنفاسه بعد إغلاقات كورونا في العامين الماضيين.