كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن لقاء جرى بين وفد أميركي بممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، حيت ناقشا المساعدات في ظل الزلزال الذي تسبب في كارثة إنسانية في البلاد.

وأكدت في بيان أن واشنطن عبرت عن استيائها من تدخلات الحركة في تسيير المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن الوفد الذي ترأسه الممثل الخاص لأفغانستان، توماس ويست، في المحادثات التي دامت على مدى يومين، حدد الدعم الأميركي، بما في ذلك 55 مليون دولار في شكل مساعدات جديدة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتوفير المأوى والصرف الصحي ومواد النظافة للسكان المتضررين، ودعم الأزمة المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وناقش الفريقان الدعم الإنساني الذي يقدمه المجتمع الدولي لأفغانستان، بما في ذلك أكثر من 774 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة منذ أغسطس 2021.

واتفق الجانبان على الأهمية الحاسمة للحفاظ على الوصول دون انقطاع إلى الرعاية الصحية الأساسية في جميع أنحاء البلاد مع معالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية في تقديم الخدمات، وفق البيان.

وجددت طالبان تعهدها بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة.

وتطرق الوفد الأميركي إلى القيود المستمرة التي تفرضها الحركة على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات.

وقال البيان إن “الولايات المتحدة تدعم مطالب الشعب الأفغاني بالسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس والسماح للنساء بالعمل والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد والتحرك والتعبير عن أنفسهن بحرية”.

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في آب/أغسطس 2021.
وتم بعدها تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ عشرين عاما، وأصبحت اليوم تقدم بالقطارة منذ عودة الإسلاميين إلى السلطة.

وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهددة بنقص الغذاء.

وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة ضحايا الزلزال وطلبت مساعدة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الذي رفض الاعتراف بها حتى الآن.

في شباط/فبراير الماضي، جمد الرئيس الأميركي جو بايدن سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر.