تزود شركة مراقبة صينية إيران بتكنولوجيا تجسس متقدمة ساعدت النظام في طهران على قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.

وتعتبر “تياندي”، وهي شركة تصنيع مقرها الصين متخصصة في تكنولوجيا المراقبة، المزود الرئيسي للحرس الثوري الإيراني بهذه التقنية، وفقاً لتحقيق أجرته مؤخراً منظمة IPVM، وهي مجموعة أمنية تتعقب تلك الصناعات المتطورة، ونشرته صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية.

ووقعت “تياندي”، وهي واحدة من أكبر أربعة منتجين لأنظمة كاميرات المراقبة في الصين وعملاق المراقبة الصيني الوحيد الذي له وجود مباشر في إيران، شراكة لمدة خمس سنوات مع موزع إيراني، وفقا لمنظمة IPVM.

وتكتسب النتائج التي توصلت إليها منظمة IPVM بشأن التعاون بين إيران والصين، والذي من المحتمل أنه ينتهك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أهمية متجددة وسط الاحتجاجات المنتشرة على مستوى البلاد في إيران والتي هددت قبضة النظام المتشدد على السلطة.

وفشلت الجهود المبذولة لقمع الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقالات، في إيقاف هذه الاحتجاجات.

وتستفيد إيران من تقنيات المراقبة الجماعية الصينية لتعزيز قطاعها الأمني، والذي يتكون من الشرطة السرية وقوات الحرس الثوري الإيراني.

وروّج مسؤولون إيرانيون وصينيون للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي وركزت على تعزيز “التعاون في مجالات التعاون الأمني والشرطي”، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

ووقّعت إيران والصين في عام 2021 اتفاقية اقتصادية مدتها 25 عاماً وقيمتها 400 مليار دولار.

وتثير هذه العلاقة بين الصين وإيران الريبة في الكونغرس، حيث يدفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتشريعات من شأنها تفكيك التحالف الاقتصادي المتنامي بين طهران وبكين.

ويهدف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، بقيادة السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، إلى إجبار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اشتراط قطع العلاقات بين إيران والصين في أي اتفاق نووي جديد يبرم مع طهران.

وتدير الصين وإيران أيضاً مخططًا لخرق العقوبات الأميركية، وذلك منذ تولي بايدن منصبه. وقد نجحت طهران في هذا السياق في جني 22 مليار دولار من مبيعات النفط غير المشروعة.