قال وزراء إن إيطاليا وافقت على حزمة تدابير لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.

وتبلغ قيمة الحزمة حوالي 3.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

وتأتي فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطا على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.

وأظهرت المسودة أنه في إطار الخطة، سيتعين على مستوردي الغاز أن يدفعوا مساهمة كل شهر حتى مارس آذار 2023 لخفض فوتير الطاقة للمستهلكين.

وقالت وزيرة الأسرة إيلينا بونيتي للصحفيين إن الحكومة تخطط أيضا لتمديد خفض قدره 25 سنتا للتر في الرسوم على المبيعات في محطات الوقود والذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في الثامن من يوليو.

من ناحية أخرى، تقول إيطاليا إنها تخطط لجعل منظومة تخزين الغاز في البلاد مملوء بنسبة 90% على الأقل بحلول نوفمبر، وهو ما يتماشى من المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55% حاليا. وتستورد إيطاليا حوالي 40% من حاجاتها من الغاز من روسيا، وبدأت مساعي لتنويع مصادرها للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.