قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، على “تويتر”، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستدخل حيز التنفيذ في أول مايو 2022.

وكان الزيودي، قال في وقت سابق في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاتفاقية ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا.

وأضاف أن الاتفاقية ستحقق نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، وزيادة في الصادرات بنمو قدره 1.5% بقيمة 7 مليارات دولار وفي الواردات بنسبة 3.9% بقيمة 14 مليار دولار، فضلا عن تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد الهندي بنسبة نمو تقدر بـ0.7%.

ووصف الزيودي، الاتفاقية بأنها جزء من الخطط التنموية للهند، مؤكدا أنها ستخلق وظائف جديدة في الإمارات بما يقارب 140 ألف وظيفة ذات مهارات عالية ضمن اقتصادات المستقبل.