بينما تتواصل احتجاجات “البازارات” بعدة مدن في إيران، منذ الأحد الماضي، على وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد، وما قابلها من قمع لقوات الأمن، أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن حملات العنف التي تقودها السلطات هناك.

وحذّروا في بيان نشرته المنظمة، الأربعاء، على حسابها الرسمي، من استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين.

“انتهاكات جسيمة”

واعتبر الخبراء أعمال التصعيد التي تقوم بها الحكومة الإيرانية من اعتقالات تعسفية للمعلمين والمدافعين عن حقوق العمال والقادة النقابيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين، ما هي إلا انتهاكات جسيمة.

وأتت هذه التطورات بينما خرج التجار في مدينة خرم آباد عاصمة محافظة لورستان غرب البلاد، الأربعاء، للتظاهر، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب، وانهيار العملة المحلية.

كذلك انضم إليهم تجار مدينة فسا بمحافظة فارس جنوب البلاد. كما شهدت أيضاً مدينة عيلام (غرباً) إقفالا للمحال التجارية.

ارتفاع الضرائب

وكانت احتجاجات عدة شهدتها “بازارات” أراك وكازرون وميناب وأصفهان، أمس الثلاثاء، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص من جهة وانهيار العملة الإيرانية بشدة.

كما أغلق تجار الهواتف المحمولة في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان محالهم، احتجاجا على تقلب سعر الدولار وارتفاع معدلات الضرائب.

فيما أضرب مئات من أصحاب المحال عن العمل في العاصمة طهران، أيضا، وأغلقوا متاجرهم.

ويوم الاثنين شهدت منطقة أمين حضور في وسط طهران مسيرة احتجاجية حاشدة لتجار البازارات، الذين تعرضوا لقمع قوات الأمن، بحسب ما أفادت معلومات العربية.

تضخم وفقر

جاءت تلك التظاهرات فيما تعيش البلاد ارتفاعاً في الأسعار والضرائب. في حين سجل سعر الدولار ارتفاعا ملحوظاً، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، بلغ 33 ألف تومان يوم الأحد الماضي (12 يونيو)، ما فجر شرارة تلك الاحتجاجات.

أما العملة الإيرانية ففقدت 25% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس). فيما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40 بالمئة، بينما تجاوز 50 بالمئة في بعض التقديرات.

بينما يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.