أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، أن ميزان المعاملات الجارية بالبلاد سجل عجزا في فبراير بلغ 5.15 مليار دولار وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في ذات الشهر من العام الماضي، إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.

كان القضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في البلاد، الذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021، من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي أعطى الأولوية أيضا للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر الفائدة.

لكن غزو روسيا لأوكرانيا رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب، مما جعل من الأصعب على تركيا الوفاء بذلك الهدف بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضا هذا العام بسبب تراجع الوافدين من الدولتين اللتين تعدان في العادة من بين أكبر مصادر السياح القادمين إلى تركيا.

وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار. وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير 2021.

توقع أحدث استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ العجز للعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط. وأظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهرا بلغ حاليا 21.85 مليار دولار.