توقع تقرير حديث أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب “التجاوب الإيثاري” من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعما للتحويلات.

في المقابل، رجح البنك انخفاضا في التحويلات إلى البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6%، هذا العام من 7.6% العام الماضي، وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وكانت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي. حيث تلقت الحكومة المصرية تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار.

واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.

أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر، لا سيما في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس جائحة كورونا. وارتفعت قيمة التحويلات بشكل مطرد منذ انتشار الجائحة، كما سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام المالي 2021/2020، لتصل إلى 31.4 مليار دولار.

ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار.

ورجح التقرير ارتفاعا قياسيا في التحويلات إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20%.