أعلن البيت الأبيض، في أمر تنفيذي، وضع الرئيس بايدن استراتيجية شاملة لمعالجة الحكومة الفيدرالية للعملات المشفرة.

ووصف البيت الأبيض الأمر التنفيذي بأنه أول نهج حكومي شامل لمعالجة المخاطر وتسخير الفوائد المحتملة للأصول الرقمية والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها.

وقال البيت الأبيض في بيان يصف الأمر: يخلق الارتفاع في الأصول الرقمية فرصة لتعزيز الريادة الأميركية في النظام المالي العالمي. ولكن له أيضًا تداعيات كبيرة على حماية المستهلك والاستقرار المالي والأمن القومي ومخاطر المناخ.

ومن بين الإجراءات الأخرى، يوجه الأمر وزارة التجارة لتطوير إطار عمل شامل لدفع التنافسية والقيادة في الولايات المتحدة، والاستفادة من تقنيات الأصول الرقمية.

ويشجع الأمر أيضًا البحث المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العملة المشفرة المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسمى أحيانًا الدولار الرقمي.

ودعا المنظمون إلى استجابة تنظيمية منسقة منذ العام الماضي على الأقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من الوكالات المتباينة المتضررة.

ويتم التعامل مع الخدمات المصرفية الاستهلاكية والاستثمارات وتطبيق العقوبات من خلال أذرع منفصلة للحكومة الفيدرالية وكلها تتطرق إلى العملة المشفرة بطرق مختلفة.

ولن يكون للأمر أي تأثير فوري في كيفية تنظيم العملات المشفرة أو كيفية عمل شركات العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك يبدأ عملية تنظيمية أبطأ قد تستغرق سنوات حتى تؤتي ثمارها.

على وجه الخصوص، يوجه الأمر الوكالات لتقييم المخاطر والفرص التي ينطوي عليها استخدام العملة المشفرة. بما في ذلك وزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات. ومن المحتمل لهذه الخطوة أن تؤدي إلى لوائح مستقبلية تصدر من خلال عملية الإشعار والتعليق.

وكان رد فعل الصناعة المبكر على الأمر إيجابيًا. وترى الصناعة الإطار الجديد على أنه وسيلة لتجنب عدم اليقين التنظيمي.

وقال فارير شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، عبر تويتر: نظرًا لأن الوكالات تتخذ الخطوة التالية في دراسة الأبعاد العديدة للاقتصاد المشفر، نأمل أن تفعل ذلك مع التركيز على إرساء الوضوح التنظيمي للصناعة والجمهور الأمريكي. الأصول الرقمية لها فوائد اقتصادية واجتماعية محتملة هائلة للبلدان التي تضع تشريعات معقولة.