ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في مايو، ما يشكل تحدياً لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة بدءاً من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع.

تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تشترك في منطقة اليورو إلى 8.1٪ في مايو من 7.4٪ في أبريل، متجاوزًا التوقعات عند 7.7٪ مع استمرار نمو الأسعار.

وارتفعت الأسعار بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا خلال العام الماضي، في البداية بسبب مشاكل سلسلة التوريد بعد الوباء، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يشير إلى أن حقبة جديدة من النمو السريع للأسعار تجتاح الآن عقدًا من التضخم شديد الانخفاض.

وقد أصبح التضخم الرئيسي الآن 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

تسارع التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 4.4٪ على أساس سنوي من 3.9٪، بينما تسارع مقياس أضيق، يستبعد أيضًا الكحول والتبغ، إلى 3.8٪ على أساس سنوي من 3.5٪.

وعلى أمل ترويض التضخم، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وكبير الاقتصاديين فيليب لين، عن زيادات قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي في شهري يوليو وسبتمبر.

لكن بعض صانعي السياسة والاقتصاديين يشككون في أن ذلك سيكون كافياً، خاصة أن التضخم الأساسي لا يظهر أي بوادر للتراجع.

وتكمن المشكلة في أنه بمجرد أن تتسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد، يتسع التضخم ويترسخ، وفي النهاية يستمر من خلال دوامة الأسعار والأجور.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في 9 يونيو، حيث سينهي رسميًا خطة شراء السندات في نهاية يونيو، وسيستمر في الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة.