ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه (329.49 مليون دولار) لموازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2021-2022.

وكانت الموازنة العامة لمصر حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2021، أي النصف الأول من العام المالي 2021/2022، مع نمو الإيرادات بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.

لكن ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، شكل ضغوطا على موازنة مصر، إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر أزيد من 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

وأعلنت الحكومة المصرية خفض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة، حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها للعام المالي المقبل 2022-2023، وذلك وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية.