أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، صدور مرسوم أميري قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية.

وأضاف أن مرسوما أميريا صدر أيضاً كُلّف فيه وزير الخارجية بحقيبة وزير الدفاع بالوكالة، ووزير النفط بحقيبة وزير الداخلية بالوكالة، وفق مركز التواصل الحكومي في تويتر.

وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدما باستقالتيهما أمس إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

“مشاحنات”

وقالا في بيان إنه “في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير التي يستحقها الشعب الكويتي، ولا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة”، بحسب وسائل إعلام محلية.

كذلك، أوضح العلي أن “الاستجوابات حقٌّ دستوري، لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الذين ينتظرون منا الكثير”. وحول أسباب تلك الاستجوابات قال وزير الدفاع الكويتي المستقيل: “أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.

سلسلة من الاستجوابات

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان بدأ سلسلة من الاستجوابات لبعض وزراء الحكومة، منهم وزير الدفاع الكويتي، والذي تمحورت استجواباته حول قانون جديد يخص دخول المرأة للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى بعض صفقات السلاح.

فيما جدد أمس، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة عدم موافقة 23 نائباً على طرح الثقة وموافقة 21 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الكويت (كونا).

يذكر أن الحكومة الحالية عينت في ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي الثالثة خلال عام 2021 وحده، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب الذي عطل مساعي الدولة لإجراء إصلاح مالي.