كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات في مصر، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية، تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وأوضح رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، إيهاب واصف، أن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة.

وأشار واصف إلى أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة، وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.

وقال إن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها على قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.

وقال إنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية الغرام عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه.

وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الغرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما غرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.

بينما ستبلغ قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيه، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه بحسب نوع العيار.

وأشارت الشعبة، إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيه، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.

وذكرت أنها تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة على ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.