اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، أن تعيين جون لي على رأس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، يشكل “انتهاكا للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية”.

وكتب بوريل في تغريدة أن “عملية اختيار المسؤول الأمني السابق في المدينة هي مرحلة جديدة في تفكيك مبدأ بلد واحد ونظامين”، مؤكدا أن “على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام التزاماتها الوطنية والدولية”.

وعُين جون لي المسؤول الأمني السابق الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين الأحد.

كما كان جون لي الشرطي السابق البالغ 64 عاما المرشح الوحيد لخلافة المسؤولة المنتهية ولايتها كاري لام التي قررت عدم التقدم لولاية جديدة من خمس سنوات.

قمع الاحتجاجات

وهو المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، وكان مسؤولا عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات الكبرى المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المدينة عام 2019 وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة السياسية البالغة الشدة التي تلتها.

وصرح لي أمام الصحافيين “إنني مدرك أنه يلزمني وقت لإقناع الناس، لكن يمكنني تحقيق ذلك من خلال الأفعال”.

كما أبدى عزمه على بناء مدينة “تزخر بالأمل والفرص والتناغم” بعدما قامت السلطات “بإعادة النظام بعد الفوضى”.

ولم تكشف حملة لي حتى الآن عن الكثير من التفاصيل الملموسة حول سياسته، لكنه أكد أنه سيكشف المزيد بعد تولي مهامه في الأول من تموز/يوليو، في الذكرى الـ25 لإعادة بريطانيا المدينة إلى الصين.

حملة خالية من المنافسين

وتقوم “لجنة انتخابية” تضم 1461 عضوا من النخبة السياسية والاقتصادية موالين جميعهم لبكين ويشكلون 0,02% من سكان هونغ كونغ، بتعيين رئيس السلطة التنفيذية في المدينة.

وبعد حملة خلت من أي منافسين، جرت عملية اقتراع سريعة وسرية الأحد حصل فيها لي على 1416 صوتا، ما يمثل 99% من أعضاء اللجنة، فيما صوت ثمانية ضده بحسب السلطات، وامتنع 33 عضوا عن التصويت.

“روح ديمقراطية”

فيما أثنت بكين على شبه الإجماع هذا معتبرة أنه يكشف عن “مستوى مرتفع من التقدير والدعم لدى مجتمع هونغ كونغ” حيال لي. وأعلن مكتب أعمال هونغ كونغ وماكاو في بيان “أنه إثبات حقيقي للروح الديمقراطية”.

وحُظرت التظاهرات بشكل واسع في هونغ كونغ إذ منعت السلطات أي تجمع عام يضم أكثر من أربعة أشخاص ضمن تدابير مكافحة كوفيد-19 وفرضت بكين قانونا جديدا حول الأمن القومي.

ونشرت الشرطة تعزيزات أمنية في محيط مركز المعارض حيث جرت عملية التصويت. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف عنصر وفق وسائل الإعلام المحلية لمنع وقوع أي حادث خلال عملية التعيين.

قانون صارم

وفرضت الصين برئاسة شي جينبينغ على هونغ كونغ عام 2020 قانونا صارما حول الأمن القومي قضى على أي معارضة، وإصلاحا للنظام السياسي يحصر السلطة في هونغ كونغ بيد “وطنيين” موالين للنظام الصيني.

ويرى محللون أن دعم جون لي الثابت لحملة القمع هو الذي جعله يكسب ثقة بكين التي تلزم الحذر بصورة عامة حيال نخب هونغ كونغ السياسية.

وأعلن سلف لي على رأس الأمن في المدينة لاي تونغ كووك “إنه الرجل الذي فاز في الامتحان”.

عقوبات أميركية

هذا وأدرجت الولايات المتحدة جون لي على قائمة شخصيات من الصين وهونغ كونغ تفرض عليها واشنطن عقوبات، بسبب مواقفه وقمعه الاحتجاجات في بلاده.

من جهة أخرى، لا تزال هونغ كونغ، ثالث مركز مالي عالمي، معزولة عمليا بسبب القيود الشديدة لمكافحة الوباء.

ووعد جون لي بحكم “موجه نحو تحقيق النتائج”، رافعا شعار “فتح صفحة جديدة معا لهونغ كونغ”.

يذكر أن هونغ كونغ لم تعش يوما نظاما ديمقراطيا ما أشاع الإحباط بين سكانها على مدى سنوات، وأثار احتجاجات تخللتها أحيانا تظاهرات حاشدة وعنيفة.