كان تباطؤ الاقتصاد الأميركي في الربع الأول أسوأ بقليل مما سبق الإبلاغ عنه، على الرغم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، وفقًا للبيانات الحكومية المنقحة الصادرة اليوم الخميس.

جاء التباطؤ بعد انتعاش كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021، حيث انتشر متغير أوميكرون في الولايات المتحدة واستمرت سلسلة التوريد العالمية في إعاقة النشاط التجاري.

قالت وزارة التجارة الأميركية، إن أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 1.5% من يناير إلى مارس، مقارنة بانخفاض بواقع 1.4% أظهرته البيانات الأولية.

وذكر التقرير أن التعديل بالخفض جاء بسبب أداء أسوأ سجل في الاستثمار التجاري، والذي شهد زيادة أقل بكثير مما تم الإبلاغ عنه في الأصل، خاصة بالنسبة للاستثمار السكني.

وظل إنفاق المستهلكين مرنًا، وكان هناك تعديل تصاعدي في أحدث البيانات.

وتحاول الشركات تجديد المخزونات المستنفدة وسط الطلب القوي، لكن العملية تعيقها مشكلات العرض وارتفاع الأسعار، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا.

كما أن زيادة الواردات تشكل عبئًا على النمو الاقتصادي، حيث لم تتعافَ الصادرات بالكامل.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة، في محاولة لتهدئة ضغوط التضخم، لكنه يأمل في الحفاظ على الزخم الاقتصادي.