تراجع التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأول من مايو الجاري بنسبة 47.17%، نظراً لزيادة الإجازات لتصل إلى 8 أيام، مقابل أيام عمل تبلع 6 أيام.

وصادفت فترة النصف الأول من مايو، إجازة عيد العمال ليوم واحد، وإجازة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام، إلى جانب 4 أيام إجازات أسبوعية.

وبلغ التداول العقاري خلال النصف الأول من مايو 19.13 مليون دينار مقارنة تداول تبلغ نحو 36.22 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة هبوط تبلغ 47.17%، بحسب صحيفة “الوطن”.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري الخبير الدكتور حسن كمال، أن انخفاض التداول العقاري خلال النصف الأول من مايو شيء طبيعي بسبب الإجازات التي رافقت هذه الفترة.

وأوضح، أنه مع انتهاء شهر رمضان المبارك الذي ينشغل فيه الكثير من المتعاملين بالعبادة، تبدأ المعاملات العقارية بالارتفاع، مبيناً أن تزامن إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك مطلع مايو جعل التداول أكثر هدوءاً.

وقال «لكن خلال النصف الثاني من مايو سيبدأ التداول العقاري في الارتفاع وسنشهد تعاملات قوية مع دخول مستثمرين أجانب لاقتناص الفرص التي توفرها البحرين وتحقق عوائد مجزية على رؤوس أموالهم».

وتوقع ارتفاع تداولات الأجانب إلى 35% بنهاية 2022، خصوصاً بعد أن كشفت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع تداولت الأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.55%.

وقال: «إن تداولات الأجانب في ارتفاع مستمر، إذ ارتفعت خلال العام 2021 إلى 57 مليون دينار مقارنة بنحو 20.66 مليون دينار في 2020». ونتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العام 2022 بدعم من الإقامة الذهبية التي تمنح لكل من يشتري عقارات بقيمة تبلغ 200 ألف دينار.

واعتبر الإقامة الذهبية ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين ويعظم من مزاياها.

ولفت كمال إلى أن الإقامة الذهبية تساهم في كسب ثقة المستثمرين الساعين إلى إطلاق أعمالهم في البحرين، كما سيشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين لمدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي سيدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.