قررت النيابة العامة في مصر، حبس نائب رئيس شركة للتطوير العقارى بالساحل الشمالي، المتهم بالنصب على 400 مواطن، إذ أوهمت المواطنين بامتلاك وحدات سكنية وفلل بإحدى القرى السياحية بعد أن نجحت فى تحصيل أكثر من مليار جنيه قيمة أقساط على مدار عام، فوجئ المستفيدون بأن أرض المشروع عبارة عن صحراء ليس بها أى مبنى.

بدأت القصة بعد تعاقد 400 مواطن على وحدات سكنية (شقق وفلل وشاليهات) في 2016، وتراوحت الأموال المدفوعة من قبل كل فرد ما بين 200 ألف جنيه و800 ألف، حتى وصل إجمالي المبالغ المالية التي حصلها صاحب الشركة ما يقرب من مليار جنيه.

وفي 2017 مع تأخير التسليم، فوجئ الضحايا بأن المشروع عبارة عن سور فقط، ولم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لتنفيذ المشروعات، وحاولوا التواصل مع الشركة التي سوّفت الأمور بدورها، ولم يتوصلوا إلى أي حلول، إلى أن بدأوا في تحرير محاضر نصب، وحصل عدد منهم على أحكام قضائية لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وحاول البعض الآخر حل الأمور وديا، ولم تستجب الشركة، وهددهم البعض، نقلاً عن صحيفة “المصري اليوم”.

وقال ريمون ماهر، أحد الضحايا، إن بداية الواقعة كانت في 2016، بعد أن افتتح رئيس الجمهورية طريق (الجراولة)، وبدأ الكثير من الشركات في بناء قرى سياحية جديدة في المنطقة.

وأضاف “بدأت شركة للتطوير العقاري التسويق لمشروعها في الساحل الشمالي، وادعاء امتلاك رجال أعمال ووزراء لوحدات وفلل في القرية، وهو ما شجع أكثر من 400 شخص على شراء وحدات مختلفة المساحة بالقرية، وبدأ دفع أقساطها لمدة عام كامل”.

وتابع: “بدأنا دفع الأقساط في 2016 ومن المفترض استلام المشروع في 2019، ولكن بعد سنة ذهبنا للقرية لرؤية ما وصل إليه المشروع، ففوجئنا بقطعة أرض فضاء لا يوجد بها أي بناء، فذهبنا للشركة للاستفسار عن الوضع، لكنهم قدموا لنا حججًا كثيرة، مثل عدم انتهاء تراخيص الدفع، ووجود مشكلات في إجراءات البناء، لافتًا إلى أن المشترين توقفوا عن دفع الأقساط لشعورهم بأن الأمر غير طبيعي، وتم تحرير محاضر ضد الشركة و”محمد. ش. ع. ش”، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه “طارق. م. ع”.

وأشار إلى أنه دفع أكثر من 250 ألف جنيه، وأن الشركة قامت بتجميع أكثر من مليار جنيه من 400 مواطن مستفيد من المشروع، وتابع: “بعض المستفيدين حصلوا على أحكام ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه، وتم إلقاء القبض على الأخير واحتجازه في قسم شرطة التجمع الأول، وتوجه الكثير من الضحايا إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جديدة”.