قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس إن على البنوك أن “تبدأ أولا” في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافيا أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.

والشامي هو العقل المدبر لخارطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي. وتشمل الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (كي.بي.إم.جي) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق “لجزء كبير” من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.

ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.