دخلت روسيا في أزمة تكنولوجيا خانقة وغير متوقعة وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تعطيل مراكز تشغيل البيانات في البلاد والخوادم الكبرى وتؤدي الى كارثة.

أما السبب الرئيس للأزمة التقنية التي بدأت تُخيم بشبحها على روسيا فهو العقوبات الغربية التي أدت الى أزمة خانقة في توريد أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية والأجهزة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت”، أن أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم أوقفت أعمالها في روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، حيث لم تعد منتجات شركات مثل “إنتل” و”سامسونغ” و”كوالكوم” تتوافر في الأسواق الروسية بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ضوابط على التصدير الى روسيا، وأصبح من الصعب الحصول على الرقائق الإلكترونية الذكية بالنسبة للمستوردين الروس.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أدى ذلك إلى حدوث نقص في نوع الرقائق الأكبر والأقل حداً والتي تدخل في إنتاج السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات العسكرية، كما تم تقليص إمدادات أشباه الموصلات الأكثر تقدماً، المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية المتطورة وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.

كما أن قدرة الدولة الروسية على استيراد التكنولوجيا والمعدات الأجنبية التي تحتوي على هذه الرقائق، بما في ذلك الهواتف الذكية ومعدات الشبكات وخوادم البيانات، قد تعرقلت بشكل كبير، بحسب التقرير.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة غربية متخصصة بإنتاج الرقائق: “اختفت طرق الإمداد الكاملة من الخوادم إلى أجهزة الكمبيوتر إلى أجهزة آيفون.. كل شيء”.

وتقول الصحيفة “إن التوسيع غير المسبوق للعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يجبر موسكو على ما قال البنك المركزي إنه سيكون “تحولاً هيكلياً” مؤلماً لاقتصادها”.

ونظراً لأن الدولة غير قادرة على تصدير الكثير من المواد الخام أو استيراد السلع الحيوية أو الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، يتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تصل إلى 15% هذا العام.

ومن المحتمل أن يكون لضوابط التصدير على التكنولوجيا “مزدوجة الاستخدام” التي يمكن أن يكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية – مثل الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات والخوادم – بعض التأثيرات الأكثر خطورة وديمومة على الاقتصاد الروسي، حيث لن تتمكن أكبر مجموعات الاتصالات في البلاد من الوصول إلى معدات الجيل الخامس (5G)، بينما ستكافح منتجات الحوسبة من أجل توسيع خدمات مراكز البيانات الخاصة بهم.

وتفتقر روسيا إلى قطاع تكنولوجي متقدم، حيث تستهلك أقل من 1% من أشباه الموصلات في العالم، وهذا يعني أن العقوبات الخاصة بالتكنولوجيا كان لها تأثير مباشر أقل بكثير على البلاد من ضوابط التصدير المماثلة على الصين، عملاق صناعة التكنولوجيا العالمية، عندما تم تقديمها في عام 2019.

وعلى الرغم من أن لدى روسيا العديد من الشركات المحلية التي تنتج الرقائق الالكترونية، إلا أنها تعتمد على استيراد كميات كبيرة من أشباه الموصلات الجاهزة من الشركات المصنعة الأجنبية مثل (SMIC) في الصين و(Intel) في الولايات المتحدة و(Infineon) في ألمانيا.

وفي محاولة للتغلب على العقوبات الغربية، قدمت موسكو مؤخراً “مخطط استيراد” جديد، سمحت بموجبه للشركات “بالاستيراد الموازي” للأجهزة، بما في ذلك الخوادم والسيارات والهواتف وأشباه الموصلات، وذلك من قائمة طويلة من الشركات دون موافقة العلامة التجارية أو صاحب حقوق النشر.

وتاريخياً، كانت روسيا قادرة على الاعتماد على سلاسل التوريد في “السوق الرمادية” أي غير المصرح بها وذلك من أجل توفير بعض المعدات التكنولوجية والعسكرية، وشراء المنتجات الغربية من البائعين في آسيا وإفريقيا عبر الوسطاء، لكن النقص العالمي في الرقائق وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الحاسمة أدى إلى جفاف هذه القنوات، بحسب تقرير “فايننشال تايمز”.

وقالت رئيسة معهد أبحاث الإنترنت في موسكو، كارين كازاريان، إن “بعض الشركات نظمت إمدادات من كازاخستان، وبعض الشركات الصينية من الدرجة الثانية على استعداد للإمداد”.

وأضافت: “هناك احتياطي من المكونات في المستودعات الروسية، لكنه ليس الحجم الذي يحتاجون إليه، فهو غير مستقر، وقد ارتفعت الأسعار بواقع ضعفين على الأقل”.