حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جرّاء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق في تقرير أمس الجمعة، “في روسيا، فإن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص”.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، “العمود الفقري” للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

لكن التقرير حذّر من أنّ “هناك دلائل على أنّ صادرات الطاقة الروسية تتراجع في السوق”، مشدّداً على أنّ “الأهمّ من ذلك، هو أنّ ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بفصل اقتصاداتها عن مصادر الطاقة الروسية”.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنّ ما بين 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، “ممّا سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى”.

وكان الصندوق قال في تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشرها الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الربيع إنّ إجمالي الناتج المحلّي الروسية سينكمش هذا العام بنسبة ضخمة تناهز 8.5%.