أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن رغبته في “إعادة تقييم” القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف “تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات”، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين “يوروساتوري”: “طلبتُ من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيوش أن يجريا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي”.

واعتبر أن فرنسا “دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل”.

في سياق متصل، دعا إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون “أقوى بكثير”.

وقال: “إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة.. ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّباً”.