قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أحمد منصور، إن الشركات العقارية في مصر تعاني من مشكلات نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي.

وأضاف منصور، في مقابلة مع “العربية”، أن هذا من شأنه التأثير على فترات تسليم المشروعات، ودفع أقساط الأراضي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استجابت إلى دراسة طلبات المطورين بخصوص زيادة مدد السداد سواء في الأقساط أو التنفيذ.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري طالبت بتمديد مدد السداد إلى 6 أشهر في البداية، مرجحا أنه تمت الموافقة على 3 أشهر ويجري دراسة زيادة المدة.

وقال منصور، إن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرا في التضخم، كما أن الموضوع متعلق بتغيرات سياسية خارجية ومن الصعب تحديد ما يمكن أن يحدث.

وتابع: “تكلفة المشاريع السكنية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، ما أثر على زيادة الأسعار النهائية بنسبة من 15% إلى 20% منذ بداية العام”، متوقعا زيادة الأسعار بنسبة إضافية تتراوح من 5% إلى 10% في الفترة المقبلة.

ويرى أن خفض سعر الجنيه المصري كان تأثيره محدودا، لأن السعر المتداول حاليا هو نفس المستوى المسجل في عام 2017، موضحا أن الانخفاض ليس مفاجئا أو عنيفا في حدود 15%.

وبين منصور، أن حجم مواد البناء التي يتم استيرادها ليس كبيرا قياسا على إجمالي التكلفة.