اصطاد شخص في تونس سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وذبحها للاستفادة من لحومها، في مشهد آثار غضب التونسيين، خاصة أن هذا الحيوان مهدّد بالانقراض، مطالبين بالقبض على الصياد ومعاقبته.

وحدثت هذه الواقعة في خليج قابس، حيث وثّق مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية ذبح السلحفاة، ظهر خلاله صيّاد وهو يتفاخر بقطع رأس سلحفاة بحرية فوق مركبه المعدّ للصيد وسط البحر، بينما تكفلّ شخص آخر كان بتصوير المشهد.

“جريمة غير أخلاقية”

في هذا السياق، ندّدت جميعة “حوتيات” بهذه “الجريمة” التي وصفتها بالمستفزّة وغير الأخلاقية وغير الدينية، وقالت إنها “معادية” لكلّ الاتفاقيات الدولية الممضاة من قبل الدولة التونسية، والتي تلزمها بالحفاظ على التنوّع البيولوجي، داعية السلطات المختصة إلى تطبيق القانون ضد هذا الصياد حتى يكون عبرة لكل من يفكر بالاعتداء على الثروة والبيئة البحرية.

وأشارت الجمعية في بيان إلى أنّ ضحايا مجازر السلاحف البحرية في تونس تعد بالآلاف منها ما يستهلك ومنها ما تلفظه الأمواج على طول الشريط الساحلي من جراء البلاستيك والصيد العشوائي والتلوّث الصناعي، رغم حملات التوعية التي نظمّها مع الصيّادين خلال السنوات الأخيرة.

وأثارت عملية ذبح السلحفاة البحرية انتقادات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الناشط إلى ضرورة التشهير بـ”المجرم” لفظاعة العمل الذي قام به، معتبراً أن ما أتاه يعتبر “جريمة في حق البلاد والبحر والأجيال القادمة”، بينما طالبت الناشطة ملاك العزّابي بتطبيق القانون وتفعيل العقاب.

تجريم اصطياد السلاحف البحرية

فيما يجرم القانون التونسي صيد السلاحف البحرية، كما يفض عقوبات على المخالفين، حيث ينص الفصل 3 من الباب الرابع حول حماية الأصناف المائية والقانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 يناير 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، على أنّه “يتعين إرجاع الأصناف المائية المحجر صيدها إلى الماء فورا أو قبل التحاق المركب بالميناء عند تعذر ذلك”، ويضيف الفصل 14 من ذات القانون أنّه “يمنع نقل الأصناف المائية المحجر صيدها وكذلك بيعها أو خزنها أو تحويلها”.