كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة، لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المصرية، مشيرة إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعلياً مع دمغ المشغولات الذهبية قبل بيعها بالأسواق.

وأوضح رئيس الشعبة، هاني ميلاد، أن توقيع البروتوكول بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية، جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بينهما لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة.

وأضاف أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.

وأشادت الغرفة بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية أو ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول على مخزون المشغولات الذهبية عملاً بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي ونظراً لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.

وأمس، وقّع الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية، بروتوكولاً بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبدالقادر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيماناً بمسؤولية المصلحة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

فيما أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي إلى أن الضريبة سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط وليس على إجمالي القيمة، لافتا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءً على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وأفاد بأن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.