يستمر عدد من الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك أراك وكازرون وميناب وأصفهان، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص من جهة وانهيار العملة الإيرانية.
فقد أغلق تجار الهواتف المحمولة في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان متاجرهم احتجاجا على تقلب سعر الدولار وارتفاع معدلات الضرائب، كما أفادت وكالة أنباء حقوق الإنسان (HRANA).
وفي الأيام الأخيرة، تظاهر وأضرب عن العمل، مئات التجار في العاصمة طهران وأراك في الوسط وكازرون بجنوب إيران وأغلقوا متاجرهم.
كذلك، احتج التجار في مدينتي كازرون وميناب، على زيادة الضرائب المفروضة على القطاع الخاص، ورددوا شعار “لا نريد مسؤولين فاشلين”.
في موازاة ذلك، شهدت منطقة “أمين حضور” في وسط العاصمة الإيرانية طهران أمس الاثنين، مسيرة احتجاجية حاشدة لتجار البازار الذين قمعتهم قوات الأمن بغية تفرقيهم.
وعلى رغم الإعلان عن سبب التظاهرة الاحتجاجية في سوق “أمين حضور” على أنها جاءت رفضا لزيادة الضرائب على القطاع الخاص، إلا أن ارتفاع سعر الدولار ووصله إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 33 ألف تومان يوم الأحد كان بمثابة الشرارة الذي فجر الاحتجاجات في السوق.
وفقدت العملة الإيرانية 25% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس)، وزادت قيمة الدولار أكثر من 3200 ضعف على مدار 43 عاما الماضية منذ انتصار ثورة 1979.
يذكر أن زيادة الضرائب خلال رئاسة حسن روحاني أدت إلى احتجاجات مماثلة على مستوى البلاد وإغلاق الأسواق، مما أجبر الحكومة على التراجع ورفع معدل الضريبة بنسبة 15% بدلاً من 75%.
وترافق احتجاج الأسواق على زيادة الضرائب مع جولة جديدة من الاحتجاجات على مستوى البلاد من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة بإيران، الذين يحتجون على زيادة رواتبهم بنسبة 10% فقط في الوقت الذي التضخم يرتفع بنسب كبيرة والحد الأدنى للأجور لا تغطي تكلفة الحياة.